0
اقتصاد دولتی چگونه صنعت را فرسوده کرد؟
منتشر شده در 1404/11/21
سالها فعالیت در بازار سرمایه و بررسی صورتهای مالی شرکتهای مختلف، واقعیتی تلخ را پیش روی من گذاشته است. واقعیتی که شاید در نگاه اول پشت اعداد و ارقام تورمی پنهان شده باشد اما با کمی دقت، چهرهی فرسوده خود را نشان میدهد. صنعت ایران خسته است. این خستگی ناشی از کار زیاد نیست، بلکه حاصل دههها مداخلهی ساختاری دولت در مکانیزمهای طبیعی اقتصاد است. وقتی از اقتصاد دولتی صحبت میکنیم، موضوع بحث مالکیت چند کارخانه توسط دولت نیست. موضوع اصلی نحوه تفکر و مدیریت منابع است که چطور انگیزههای رشد را میکشد و جای آن را با ناکارآمدی پر میکند. در این مطلب دقیق و فنی، میخواهم مکانیزمهایی را تشریح کنم که چگونه سیطرهی دولت، رمق صنایع ما را گرفته و چرا این موضوع مستقیماً بر سفره و آینده مالی شما اثرگذار است.
مداخله در قیمتگذاری و نابودی حاشیه سود
اولین و مهلکترین ضربهی اقتصاد دولتی به صنعت، قیمتگذاری دستوری است. در یک اقتصاد سالم، قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا و هزینهی تمامشده تعیین میشود. تولیدکننده برای بقا باید کیفیت را بالا ببرد و قیمت را رقابتی نگه دارد. اما در اقتصاد دولتی ایران، دولت تصمیم میگیرد کالا با چه قیمتی فروخته شود.
زمانی که تورم مواد اولیه، حقوق کارگر و هزینههای انرژی بالا میرود اما دولت اجازه افزایش قیمت محصول نهایی را نمیدهد، حاشیه سود شرکتها آب میرود. سود خالص سوخت موتور محرک توسعه است. وقتی سودی نباشد، سرمایهگذاری مجدد برای نوسازی خطوط تولید انجام نمیشود.
من در بررسیهایم روی صنایع بورسی بارها دیدهام که شرکتها به جای نوسازی ماشینآلات فرسوده، صرفاً تلاش میکنند با تعمیرات جزئی خط تولید را سرپا نگه دارند. نتیجه این میشود که بعد از یک دهه، با صنعتی مواجه میشویم که تکنولوژی آن متعلق به 40 سال پیش است، مصرف انرژی بالایی دارد و محصولی تولید میکند که توان رقابت با نمونههای خارجی را ندارد. قیمتگذاری دستوری عملاً انگیزهی نوآوری را از بین میبرد و صنعتگر را به یک پیمانکار دستبسته تبدیل میکند.
نفرین منابع ارزان و انرژی یارانهای
شاید تصور کنید انرژی ارزان یک مزیت برای صنعت است. در کوتاهمدت بله، اما در بلندمدت نقش مخدر را بازی میکند. صنایع انرژیبر ما مثل فولاد، سیمان و پتروشیمی سالها بر مبنای دریافت گاز و برق تقریباً رایگان شکل گرفتهاند. این رانت انرژی باعث شد مدیران این صنایع هیچگاه به فکر بهینهسازی مصرف سوخت نباشند.
وقتی انرژی ارزان در دسترس است، کسی به سراغ تکنولوژیهای “هایتک” و کممصرف نمیرود. حالا که کشور با ناترازی انرژی روبرو شده و دولت مجبور به قطع برق در تابستان و گاز در زمستان است، این صنایع عظیم عملاً فلج میشوند. صنعتی که تمام مزیت رقابتیاش انرژی مفت بود، حالا با واقعی شدن هزینهها یا قطع شدن جریان انرژی، زیانده میشود. ما صنعتی ساختهایم که معتاد به یارانه است و بدون آن توان ایستادن روی پای خود را ندارد. این وابستگی، ساختار صنعت را ضعیف و شکننده کرده است.
مدیریت دولتی و دیدگاه کوتاهمدت
تفاوت بنیادین مدیر دولتی و مدیر خصوصی در “افق دید” است. مالک بخش خصوصی به فکر 10 سال آینده و بقای برند خود است. او حاضر است امروز سود کمتری ببرد تا تکنولوژی جدیدی وارد کند که 5 سال دیگر او را پیشتاز بازار کند.
مدیر دولتی اما توسط حکم یک مقام سیاسی منصوب میشود. عمر مدیریتی او ممکن است دو سال یا کمتر باشد. هدف او راضی نگه داشتن مقام بالادستی و ارائه بیلان کاری مثبت در همان دوره کوتاه است. بنابراین، او هیچ انگیزهای برای پروژههای دیربازده و زیرساختی ندارد. او ترجیح میدهد سود شرکت را تقسیم کند تا سهامداران دولتی را راضی نگه دارد، به جای اینکه آن را صرف تحقیق و توسعه (R&D) کند.
این نگاه کوتاهمدت باعث شده صنایع بزرگ ما مثل خودروسازی، درجا بزنند. پلتفرمهای قدیمی با چراغهای جدید تولید میشوند چون طراحی پلتفرم جدید هزینهبر و زمانبر است و در دوره مدیریت فعلی به نتیجه نمیرسد. این چرخه معیوب، صنعت را از درون تهی میکند و فقط پوستهای از آن باقی میگذارد.
پدیده خصولتیسازی و بیمسئولیتی
در دهههای گذشته تحت عنوان خصوصیسازی، مالکیت بسیاری از شرکتها از دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد. پدیدهای که به “خصولتی” معروف است. این بدترین شکل ممکن مدیریت است. چرا که این شرکتها نه از نظارتهای سفت و سخت دولتی برخوردارند و نه بهرهوری و چابکی بخش خصوصی را دارند.
مدیران این شرکتها همچنان با لابیهای سیاسی انتخاب میشوند اما پاسخگویی دولتی ندارند. این شرکتها تبدیل به حیاط خلوت جریانات سیاسی برای استخدامهای سفارشی و پروژههای غیر اقتصادی میشوند. انباشت نیروی انسانی مازاد در این شرکتها، هزینههای سربار را به شدت بالا میبرد. شرکتی که باید با 2000 نفر اداره شود، 10 هزار حقوقبگیر دارد. این هزینه ناکارآمدی از جیب سهامداران و در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
سرکوب ارزی و نابودی صادرات
سیاستهای ارزی دولت و اصرار بر پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در دورههای مختلف، ضربه نهایی را به تولیدکننده وارد کرده است. وقتی تورم داخلی 40 درصد است اما نرخ ارز ثابت نگه داشته میشود، کالای ایرانی برای خریدار خارجی گران میشود و کالای خارجی برای خریدار ایرانی ارزان.
این سیاست باعث میشود واردات به صرفه و صادرات غیرممکن شود. تولیدکننده ایرانی باید با هزینههای ریالی که هر سال دوبرابر میشود تولید کند، اما محصولش را با دلاری بفروشد که قیمتش سرکوب شده یا مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخ دستوری (نیمایی) به دولت بدهد. این شکاف بین ارز آزاد و ارز نیمایی، عملاً مالیات پنهانی است که دولت از صادرکننده میگیرد. نتیجه این میشود که تولیدکننده انگیزهای برای صادرات ندارد و بازار منطقه را به رقبای ترکیه و عربستان واگذار میکند. صنعتی که نتواند صادر کند و در بازارهای جهانی رقابت کند، محکوم به فناست و در نهایت به یک صنعت گلخانهای تبدیل میشود که فقط با دیوارهای تعرفهای زنده میماند.
تامین مالی و خشکی منابع برای بخش واقعی
در یک اقتصاد دولتی، دولت کسری بودجه خود را از طریق بانکها تامین میکند. بانکها موظف میشوند به شرکتهای دولتی و پروژههای تکلیفی وام دهند. این پدیده باعث “اثر برونرانی” (Crowding Out) میشود. یعنی بخش خصوصی واقعی که بهرهوری بالایی دارد، برای دریافت تسهیلات بانکی با درهای بسته مواجه میشود چون منابع بانکها قبلاً توسط دولت و شرکتهایش بلعیده شده است.
صنعتگر واقعی برای تامین سرمایه در گردش مجبور است به سراغ بازار آزاد با نرخهای بهره وحشتناک برود یا عطای تولید را به لقایش ببخشد. در طرف مقابل، شرکتهای زیانده دولتی همچنان با خلق پول بانکی سرپا نگه داشته میشوند. این انحراف منابع، خون را از رگهای بخش مولد میمکد و به بدنهی بیمار بخش دولتی تزریق میکند. نتیجه نهایی، تورم برای مردم و رکود برای صنعت است.
عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی
یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد دولتی، توزیع نابرابر اطلاعات است. تغییرات ناگهانی در قوانین گمرکی، تعرفهها، نرخ خوراک پتروشیمیها یا بهره مالکانه معادن، معمولاً یکشبه اتفاق میافتد. در این فضا، کسانی که به منابع قدرت نزدیکترند و از این تغییرات زودتر باخبر میشوند (رانت اطلاعاتی)، برنده بازی هستند.
سرمایهگذار خارجی و حتی سرمایهگذار داخلی در چنین محیط بیثباتی وارد نمیشود. امنیت سرمایهگذاری با تصمیمات خلقالساعه از بین میرود. وقتی سرمایهگذار نداند شش ماه دیگر قانون صادرات چه خواهد بود، سرمایهاش را به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا و ملک یا خروج از کشور میبرد. فرار سرمایه که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم همین ناامنی اقتصادی ناشی از تصمیمات دولتی است. صنعتی که سرمایه جدید جذب نکند، محکوم به استهلاک و مرگ تدریجی است.
جمعبندی: راه دشوار پیش رو
آنچه صنعت ایران را فرسوده کرده، ترکیبی از قیمتگذاری دستوری، مدیریت سیاسی، سرکوب ارزی و انحصار است. ماشینآلات کارخانههای ما فرسودهاند چون سودی برای نوسازی باقی نمانده است. بهرهوری پایین است چون رقابتی وجود ندارد. برای احیای این پیکر نیمهجان، نیاز به جراحی عمیق داریم. دولت باید پای خود را از قیمتگذاری و مدیریت بنگاهها بیرون بکشد و اجازه دهد مکانیزم بازار، سره را از ناسره جدا کند. این مسیر دردناک خواهد بود، اما ادامه وضع موجود به معنای تعطیلی کامل خطوط تولید و وابستگی مطلق به واردات در آیندهای نه چندان دور است. ما به عنوان فعالان بازار مالی، وظیفه داریم این واقعیتها را ببینیم و تحلیلهای خود را بر اساس واقعیات بنا کنیم، نه آرزوها.
خدمات تیم فرشاد مصفا
اگر به دنبال مدیریت حرفه ای دارایی خود هستید، می توانید از خدمات تخصصی سبدگردانی ما استفاده کنید:
همچنین در تیم ما یک استارتاپ حقوقی فعال است که خدمات مشاوره و وکالت را با نگاه اقتصادی برای کسب و کارها و افراد ارائه می دهد.
نویسنده: فرشاد مصفا
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
موسس تیم سبدگردانی و استارتاپ حقوقی در زمینه مشاوره و وکالت
با بیش از ده سال سابقه فعالیت در بازار بورس، طلا و ارز دیجیتال
اینستاگرام: https://www.instagram.com/farshadmosaffa/
یوتیوب: https://youtube.com/@farshadmosaffa
لینکدین: https://www.linkedin.com/in/farshad-mosaffa
توییتر (X): https://x.com/FarshadMosaffa