0
تجربه وکالت زنای محصنه
منتشر شده در 1404/02/31
پرونده‌های مربوط به زنای محصنه، از جمله دشوارترین و سنگین‌ترین دعاوی کیفری در نظام قضایی ایران به شمار می‌آیند. دلیل این امر، نه‌تنها حساسیت موضوع، بلکه مجازات سنگینی است که قانون‌گذار برای این جرم در نظر گرفته است: حد اعدام.
وکالت در این نوع پرونده‌ها، نیازمند تسلط کامل بر قوانین شرعی، جزایی، اصول دادرسی کیفری، و توانایی تعامل دقیق با قاضی، ضابطین و کارشناسان پرونده است. همچنین، بُعد حیثیتی چنین اتهامی، شرایط روحی و اجتماعی دشواری برای متهمان ایجاد می‌کند که نیازمند مدیریت دقیق حقوقی و انسانی است.
زنای محصنه چیست؟
طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در حالی مرتکب زنا شود که همسر دائم دارد و امکان نزدیکی با او برایش فراهم است (شرایط احصان)، مجازات آن اعدام خواهد بود. به این حالت، زنا با احصان یا زنای محصنه گفته می‌شود.
این حکم می‌تواند شامل زن متأهل یا مرد متأهل باشد، اگر ثابت شود:
- رابطه جنسی (دخول) خارج از ازدواج اتفاق افتاده،
- و طرف متأهل، در عقد دائم بوده و مانعی برای نزدیکی با همسرش نداشته.
پرونده‌ای واقعی: وقتی همه چیز به "اقرار" بستگی داشت
در یکی از پرونده‌هایی که در آن وکالت متهم را برعهده داشتم، زنی به اتهام زنای محصنه بازداشت شده بود. شاکی، همسر او بود که با ارائه پیامک‌ها، گزارش پلیس از حضور زن در خانه یک مرد غریبه، و شهادت یکی از اقوام، مدعی خیانت شده بود.
نکته بسیار مهم این بود که در پرونده:
- هیچ شاهدی برای اثبات زنا وجود نداشت (چهار شاهد مرد عادل شرط اصلی در فقه است)،
- فیلم و عکس نیز فاقد محتوای صریح برای اثبات دخول بود،
- اما متهم در بازجویی‌های اولیه، به زنا اقرار کرده بود.
در چنین شرایطی، محور دفاع بر این اساس تنظیم شد:
- بررسی اعتبار اقرار:
- مشخص شد که اقرار در شرایط روحی نامناسب و بدون حضور وکیل گرفته شده است. همچنین، اقرار متهم تنها یک بار انجام شده بود و در جلسات بعدی انکار شده بود.
- دفاع از عدم تحقق شرایط احصان:
- مدارکی ارائه شد که نشان می‌داد رابطه زناشویی با همسر به‌مدت طولانی قطع بوده و زن عملاً در وضعیت ترک‌زوجیت قرار داشته. این موضوع برای سقوط شرط "احصان" اهمیت داشت.
- شکستن علم قاضی:
- با استناد به فقدان شهود، محتوای مبهم پیامک‌ها، و نبود گزارش پزشکی قانونی، تلاش شد تا علم قاضی نسبت به وقوع زنا زیر سؤال رود.
نتیجه نهایی: دادگاه با پذیرش دفاعیات، رأی به سقوط حد و تبدیل آن به شلاق تعزیری داد.
نکات کلیدی در وکالت این‌گونه پرونده‌ها
- در جرایم حدی مثل زنای محصنه، استاندارد اثبات بسیار سختگیرانه است.
- هرگونه شک، تردید، یا نقص در شرایط قانونی، باعث سقوط حد می‌شود.
- اقرار متهم اگر تحت فشار، تهدید، یا شرایط روانی خاص اخذ شده باشد، قابل استناد نیست.
- شرایط احصان، باید به‌صورت دقیق و با مدارک معتبر بررسی شود. نبود امکان نزدیکی، حتی اگر قانونی باشد (مثلاً مهاجرت طولانی همسر)، می‌تواند احصان را منتفی کند.
- مدیریت روانی وکالت در این پرونده‌ها بسیار مهم است. چون کوچک‌ترین لغزش متهم در بیان جزئیات، می‌تواند قاضی را به سمت اثبات زنا سوق دهد.
نتیجه‌گیری
زنای محصنه از جدی‌ترین جرایم در فقه و قانون ایران است، اما اثبات آن بسیار دشوار و مشروط به قیود سختگیرانه است. در بسیاری از پرونده‌ها، با دفاع حرفه‌ای، تمرکز بر جزئیات قانونی و حذف عناصر اثباتی غیرمعتبر، می‌توان از مجازات اعدام جلوگیری کرد.
برای متهمانی که با چنین اتهامی مواجه می‌شوند، حضور وکیل نه‌تنها مهم، بلکه حیاتی است؛ زیرا بی‌اطلاعی از حق سکوت، نحوه پاسخگویی یا تبعات اقرار، می‌تواند منجر به صدور حکم غیرقابل جبران شود.
در پایان بنده در چند گروه وکلای مختلف فعال هستتم اگر امری بود با مراجعه به لینک سایت ایشان با بنده می توانید در ارتباط باشید